تُشارك المملكة العربية السعودية، إلى جانب دول العالم، في إحياء اليوم الدولي للتعاونيات، الذي يُصادف سنويًا أول سبت من شهر يوليو، ويُقام هذا العام تحت شعار: "التعاونيات تبني عالماً أفضل" . ويأتي هذا اليوم العالمي ليؤكد على دور التعاونيات في تقديم حلول عملية ومستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال نموذج يرتكز على الإنسان والمجتمع بدلاً من الربح المجرد.

ويُعد القطاع التعاوني في المملكة أحد النماذج الصاعدة في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد التعاونيات المسجلة حتى نهاية عام 2024 ما مجموعه 494 جمعية، مقارنة بـ417 جمعية في العام السابق، مساهِمة بأكثر من 2.2 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا النمو نتيجة للإصلاحات التنظيمية التي تبنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنها تقليص مدة تأسيس الجمعية التعاونية إلى ثلاثة أيام فقط، ما يعزز بيئة الريادة المجتمعية.

وفي هذا السياق، تُعد جمعية طيبة التعاونية في المدينة المنورة واحدة من الجمعيات متعددة الأغراض، حيث تسعى إلى تقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات منسوبي الجامعة والمجتمع المحلي.

، حيث تأسست بمبادرة من منسوبي جامعة طيبة، بهدف تطوير نموذج تعاوني استثماري وخدمي يخدم الموظفين والمجتمع المحلي على حد سواء.

وتسعى الجمعية لأن تكون ريادية على المستوى المحلي والعالمي، مستندة في ذلك إلى رسالتها المتمثلة في تشجيع وتطوير العمل التعاوني بين منسوبي الجامعة وسكان المدينة المنورة، من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية، وإدارة مواردها بكفاءة واستدامة.

وتتمحور أهداف الجمعية حول توفير الخدمات التي تحتاجها المنطقة، والمساهمة في تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، إلى جانب نشر ثقافة التعاون والوعي المجتمعي، بما يعزز من المشاركة الفاعلة ويحفز الاقتصاد المحلي.

وترتكز طيبة التعاونية في أعمالها على مبادئ مؤسسية واضحة، تشمل: النزاهة والحوكمة، والشفافية والمساءلة، وخلق بيئة عمل محفزة، وتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة، والتعاون الفعّال مع الجهات المختلفة، والالتزام بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، والتميّز في تقديم الخدمات، إضافة إلى التواصل الفعّال والواضح مع المجتمع.

ويُعيد اليوم الدولي للتعاونيات التأكيد سنويًا على أن التعاونيات ليست مجرد كيانات اقتصادية، بل هي أدوات فاعلة لتحقيق تنمية متوازنة، ترتكز على القيم، وتُسهم في تمكين المجتمعات، وتعزيز العدالة، ودعم الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد متنوع ومستدام.